أجبرت الشرطة العسكرية الموالية لأنقرة في مدينة الباب المواطنين الذين جرى اعتقالهم الثلاثاء الفائت بأوامر من الوالي التركي، على خلفية تظاهرهم بالقرب من دوار السنتر في مركز مدينة الباب على الاعتذار بطريقة مهينة مقابل الإفراج عنهم.
وخرج عدد من المدنيين في تظاهرة بالقرب من دوار السنتر في مركز مدينة الباب، للمطالبة بمحاسبة أحد القياديين في الشرطة العسكرية التابعة لتركيا، على خلفية تورطه بإطلاق سراح شاب متهم باغتصاب مسنة في مدينة الباب لقاء 6 ألاف دولار.
وتصادف خروج المظاهرة مع مرور موكب الوالي التركي، حيث حاول الموكب دهس بعض المواطنين، فيما ردد المتظاهرون شعارات “الباب حرة حرة والخائن يطلع برا” و “يا تركي اسماع اسماع بدنا المغتصبين”.
ورغم أن المحتجين الذين اعترضوا موكب الوالي لدقائق معدودة بطريقة سليمة ولم تصدر منهم أي تصرف فيه عنف أو إساءة، إلا أن الوالي التركي أمر باعتقال المحتجين من قبل الشرطة العسكرية ليتم اقتيادهم إلى إحدى مراكزها.
وأجبرت الشرطة العسكرية المحتجين “المعتقلين” بالظهور في مقطع مرئي مصوّر وهم يعتذرون بطريقة مهينة مقابل الإفراج عنهم.
وتعرضت امرأة في العقد الخامس من عمرها لعملية اغتصاب من قبل شاب من مهجري مدينة حمص، في مدينة الباب بريف حلب، خلال الأيام القليلة الفائتة.
ورفع ذوي السيدة شكوى ضد الشاب لدى الشرطة العسكرية، وجرى اعتقاله من قبل إحدى الدوريات، ولكن أحد قيادات الشرطة العسكرية أطلق سراح الشاب بعد يوم واحد من اعتقاله، بعد تقاضيه رشوة مالية مقدارها 6 آلاف دولار أمريكي.
