يوماً بعد يوم، يزداد العـ ـجز الاقتصادي لدى الحكومة السورية، وأسباب هذا العـ ـجز كثيرة ولكن يبقى الفسـ ـاد المستشري لدى الحكومة ومؤسساتها السبب الرئيسي في شـ ـقاء وبـ ـؤس المواطن السوري الذي بات لا حول ولا قوة له.
تستمر الليرة السورية بالتهاوي أمام العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار، إذ سجل الدولار اليوم في سوريا اليوم نحو 8300 ليرة سورية، مرتفعاً بمقدار 30 ليرة عن يوم أمس. في وقت كان السوريون يأملون أن تساهم المساعدات التي قدمت للحكومة السورية من مختلف الدول العربية، في كبح جماع الدولار وتعزيز العملة السورية إلى حد ما.
فعندما وقع الزلزال في أجزاء من سوريا وتركيا في السادس من شباط العام الجاري، كانت الليرة السورية أعلى من الرقم الذي سجلته اليوم أمام الدولار، وانهالت مساعدات بملايين الدولارات على الحكومة السورية، فكل كانت طائرات المساعدات تحط في مطارات الحكومة السورية.
السوريون في مناطق الحكومة الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية منذ سنوات وكانوا يتقاضون أجوراً قليلة جداً تبلغ وسطياً 150 ليرة سورية أي نحو 20 دولاراً حينها، كانوا يتأملون أن توزع المساعدات المرسلة من قبل الدول العربية، عليهم، علها تخففاً العبء عليهم وتساعدهم ولو لفترة مؤقتة في تخفيف محنتهم وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.
ولكن ما جرى كان العكس، فالمساعدات التي أرسلت، تم احتكارها من قبل الحكومة السورية وذهبت إلى المنتفذين في الحكومة الفاسدة، التي بدأت ببيع المساعدات للمواطنين بدلاً من توزيعها عليهم، وكأن الدول التي قدمت المساعدة للفاسدين في الحكومة وليس الشعب السوري، حيث زاد ثراء مسؤولي الحكومة، في حين بقي الوضع على حاله لدى عامة الشعب السوري وازداد شقاؤهم وبؤسهم مع تضرر منازلهم وخروجهم من المتضررة منها دون أن يلتفت أحد إلى مصيرهم.
صحيح أن الازمة السورية المستمرة منذ 12 عاماً ألقت بظلالها على القطاعات الزراعية والاقتصادية والتجارية والسياحة والصناعة، وتعرضت هذه القطاعات إلى أضرار كبيرة أدت إلى نقص انتاجها بشكل كبير جداً، وبالتالي أدت إلى خلق عجز لدى الحكومة عن تأمين متطلبات المواطنين.
ولكن يبقى الفساد المستشري في مفاصل الحكومة السبب الرئيسي، فالمسؤولون وعوائلهم يعيشون في رفاهية وتتوفر لديهم إمكانيات هائلة، ويزور أولادهم البلدان بقصد السياحة، لأن كل مسؤول وضابط في الحكومة وقواتها، سيطر على أحد القطاعات وبات العمل فيها حكراً عليهم، في حين بات المواطنون يفتقدون إلى الخدمات وتأمين حاجاتهم.
فالخبز ارتفع سعره، والمحروقات باتت مفقودة وغير متاحة إلا للمسؤولين، واللحم بات من المواد الكمالية، حتى البرغل والأرز بات من الصعب تأمينهم لدى عامة الشعب، فالراتب الذي يتقاضاه الموظف لدى الحكومة السورية بات الآن أقل من 20 دولاراً ولا يكفيه لشراء احتياجاته ليومين فقط، فسعر الكيلو غرام الواحد من لحم الضأن يبلغ 80 ألف ليرة في مناطق سيطرة الحكومة، أي أن راتب الموظف الشهري لا يكفي لشراء كيلوغرامين من اللحمة، فما بالك بالخضار والمستلزمات الأساسية الأخرى.
وبات غالبية السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية يعيشون على الزعتر والماء والخبز إن كان باستطاعتهم توفير المادة الأخيرة في ظل تحكم ضباط قوات الحكومة به وبتوزيعه، حيث يشترون الخبز من الأفران ويبيعونها في السوق السوداء، أما المواطن الذي لا حول ولا قوة له، يكتفي بالوقوف لساعات أمام الأفران وفي النهاية يكون مجبراً على شراء الخبز من الضباط الذين يأخذون حصتهم ويبيعونه لهم بأسعار مضاعفة.
وتحاول الحكومة السورية دوماً التغطية على فسادها عبر ادعاءات مضللة، ففيما يخص المحروقات تقول أن حقول النفط غير خاضعة لسيطرتها، رغم أن الخبراء الروس أكدوا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تنتج يوماً 80 ألف برميل من النفط الخام، وهو ما يغطي حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وتتحجج الحكومة بارتفاع أسعار الدولار لتبرير رفع أسعار السلع الغذائية الأخرى، ولكن القمح ينتج في مناطقها واشترته العام الماضي بسعر نحو 2100 ليرة للكغ الواحد، في حين يباع البرغل بسعر الضعف، وكذلك الحال لبقية المواد، حتى الخضار التي تنتج على ضفاف الأنهار يبلغ سعرها الضعف، وذلك لأن حواجز قوات الحكومة السورية تفرض إتاوات كبيرة على المزارعين مقابل السماح بمرور سيارات الشحن، وهذا يجبر التجار على إضافة تلك الإتاوات إلى أسعار السلع وهنا يكون المواطن السوري هو المتضرر الوحيد.
