وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إدانة دميرتاش وسياسيين أكراد بارزين غيره بأنها أحدث خطوة في حملة اضطهاد حرمت الناخبين الأكراد بصورة رئيسة من حقهم في التصويت.
وقضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش 42 عاماً على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديداً بحصار تنظيم “د*اعـ ـش” لمدينة كوباني في شمال سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام التركي.
وأدين دميرتاش (51 سنة) المسجون منذ 2016، بعشرات التهم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة “هيومن رايتس ووتش” هيو ويليامسون إن “استخدام إجراءات جنائية زائفة لإبعاد السياسيين الأكراد المنتخبين ديمقراطياً عن الحياة السياسية لن يؤدي إلى شيء لإنهاء نزاع الدولة التركية المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني”.
وأضافت “ووتش” أن الحكم الصادر عن محكمة أنقرة ينتهك بشكل صارخ حكمين ملزمين أصدرتهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم يتعلق بدميرتاش في ديسمبر/كانون الأول 2020 وحكم يتعلق بيوكسكداغ و12 آخرين في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، أن احتجازهم على أساس الخطب ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطوة ذات دوافع سياسية لإسكاتهم، “وخنق التعددية والديمقراطية”. الحد من حرية النقاش السياسي، وهو جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي. وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوقهم في الحرية وحرية التعبير والترشح للانتخابات قد انتهكت وأنه يجب إطلاق سراح السياسيين على الفور
وإن الوقائع المزعومة التي تشكل الأساس الذي تم على أساسه احتجاز دميرطاش ويوكسكداغ، والتي تشكل أساس إدانتهما، هي إلى حد كبير نفس تلك الواردة في الإجراءات التي وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها لا تشكل أسباباً كافية لاحتجازهما.
