راتيس ووتش: للحكومة السورية الجديدة تُقـ ـيّد عمـ ـليات الإ,غاثة

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن تطبيق الحكومة الانتقالية السورية الصارم لمتطلبات التسجيل والعمليات على منظمات الإغاثة يُعيق قدرتها على توسيع نطاق عملياتها.

وذكرت أنه في عهد حكومة الأسد، سيطرت السلطات بشكل مُحكم على العمليات الإنسانية، مما أجبر المنظمات الدولية غير الحكومية على التنسيق والحصول على الموافقات اللازمة لعملياتها من خلال منظمات تابعة للدولة، وهو نظام سمح بالتلاعب بالمساعدات لأغراض سياسية. واجهت المنظمات المستقلة التي تسعى إلى الحفاظ على مساحة عمل تستند إلى المبادئ عقبات بيروقراطية شديدة، وقيودا على الوصول، وتدخلا حكوميا، مما قوّض قدرتها على العمل بفعالية وحدّ من شراكاتها مع المنظمات الوطنية السورية. رغم الإطاحة بحكومة الأسد، لا تزال بعض القيود نفسها قائمة أو عززتها السلطات الجديدة.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لدى الحكومة الانتقالية فرصة لتفكيك الإطار التقييدي الذي أعاق العمل الإنساني المستقل لسنوات. بدلا من إعادة فرض الممارسات التي تقوّض الحياد والكفاءة، ينبغي للسلطات إعطاء الأولوية لإيصال جميع المساعدات المتاحة إلى المحتاجين”.

قال عاملون في المجال الإنساني لهيومن رايتس ووتش أيضا إن السلطات الانتقالية فرضت شرط إعادة التسجيل على جميع المنظمات العاملة في سوريا، حتى تلك التي حافظت على عمليات إنسانية ميدانية لسنوات وعقود. قال عاملون في المجال الإنساني إن هذه الشروط المرهقة أكثر تعقيدا من تلك التي فرضتها حكومة الأسد، حيث تُلزم منظمات الإغاثة بالكشف عن تفاصيل دقيقة حول عملياتها ومصادر تمويلها.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة الانتقالية السورية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة محايدة وفعالة من خلال إزالة الأنظمة التقييدية التي تحد من مرونة العمليات وتُقوّض المبادئ الإنسانية. ينبغي لوكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ضمان الشفافية والمساءلة في البرامج الإنسانية.

وقال كوغل: “تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، وما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع القيود التعسفية، ستزداد معاناة السوريين في جميع أنحاء البلاد”.