رايتس ووتش: فصـ ـائل مسـ ـلحة مدعو.مة من تركيا تحـ ـتجز المدنيين وتبـ ـتزهم

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن فصائل من “الجيش الوطني السوري” حاربت حكومة الأسد بدعم من تركيا تواصل احتجاز المدنيين، وإساءة معاملتهم، وابتزازهم في شمال سوريا.

يجري العمل على دمج هؤلاء المقاتلين في القوات المسلحة السورية وتعيين قادتهم في مناصب حكومية وعسكرية رئيسية رغم ضلوعهم سابقا في انتهاكات جسيمة. ينبغي للحكومة الانتقالية السورية العمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة والتحقيق فيها، واستبعاد من يُعرف أن لديه سجل من الانتهاكات من قوات الأمن السورية.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أنهى سقوط حكومة الأسد المنتهِكة عقودا من الفظائع التي ارتكبتها تلك الحكومة، لكن تواصل فصائل الجيش الوطني السوري احتجاز السكان وابتزازهم وتعذيبهم بدون عقاب”.

من بين القادة الضالعين في انتهاكات سابقة والذين يشغلون الآن مناصب مؤثرة في الجيش السوري الجديد، محمد الجاسم (أبو عمشة)، قائد “الفرقة 62″؛ وسيف بولاد (سيف أبو بكر)، قائد “الفرقة 76″؛ وفهيم عيسى، مساعد وزير الدفاع للشؤون الشمالية؛ ومؤخرا، أحمد الحايس (أبو حاتم شقرا)، قائد “الفرقة 86” في المنطقة الشرقية.

وثّق تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2024 فظائع الجيش الوطني السوري بين عامي 2018 و2023. استهدفت هذه الأفعال بشكل أساسي الأكراد والمرتبطين بـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تعتبرها تركيا جزءا من “حزب العمال الكردستاني”، الذي أعلنت حلّه في 12 مايو/أيار.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مدنيَيْن كرديَّيْن احتجزتهما فصائل موالية لتركيا، وثلاثة أشخاص احتُجز أقاربهم أو جيرانهم في فترة سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. كما تحدث الباحثون مع باحث حقوقي سوري يرصد الانتهاكات في المنطقة، وصحفي، وعامل إغاثة في شمال حلب.

تتحمل السلطات السورية مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها القوات المندمجة في الجيش، وكذلك مسؤولية منع الانتهاكات وضمان المساءلة. كما تتحمل تركيا، التي ما تزال تشرف على فصائل الجيش الوطني السوري السابق ومدها بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها هذه الفصائل.

ينبغي للحكومة الانتقالية السورية توحيد جيشها بشكل عاجل تحت قيادة خاضعة للمحاسبة بإشراف مدني، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ينبغي لها اتخاذ خطوات لمنع المزيد من الانتهاكات ضد الأكراد وغيرهم من السكان في شمال سوريا، وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا، والتحقيق في الانتهاكات السابقة بإجراءات قانونية عادلة. ينبغي لتركيا وقف دعم القادة المنتهِكين والفصائل المنتهِكة وتعويض الضحايا.

ينبغي للحكومة الانتقالية تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين، ومنح مراقبين مستقلين حق الوصول غير المقيد إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي تديرها فصائل الجيش الوطني السوري السابق والقوات التركية.

ينبغي للدول الأخرى تقديم المساعدة الفنية والمالية لضمان حماية قوات الأمن الجديدة للمدنيين ومراعاة سيادة القانون، بما في ذلك دعم قضاء مستقل لضمان الاحتجاز القانوني والمعاملة القانونية بحق المعتقلين.

قال كوغل: “بينما تدمج الحكومة الانتقالية السورية فصائل الجيش الوطني السوري والجماعات المسلحة الأخرى في صفوفها، ينبغي لها استبعاد المسؤولين عن الانتهاكات في الجيش الوطني السوري ومحاسبتهم. إذا لم تفعل ذلك، فلن يتمكن الشعب السوري من الثقة بقواته المسلحة وسيكون عرضة لمزيد من الانتهاكات”.