رفـ ـع العقـ ـوبـ ـات عن سوريا يتطلب قانـ ـوناً جديداً… والتعلـ ـيق مؤقت بيد الرئيس

أوضحت الدكتورة جوديت التيني، أستاذة القانون الدولي في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، أن رفـ ـع العقـ ـوبـ ـات الأميركية عن سوريا لا يمكن أن يتم بقـ ـرار رئاسي منـ ـفـ ـرد، بل يتطلب مساراً قانونياً معـ ـقداً يمر عبر الكونغرس، خصوصاً في ما يتعلق بالعـ ـقـ ـوبـ ـات المفـ ـروضـ ـة بموجب قـ ـانـ ـون “قيـ ـصر” وقـ ـانـ ـون مكـ ـافـ ـحة الإ..ر..هـ ـاب.

وقالت التيني في حديث لصحيفة “النهار”: “عموماً، إذا كانت العقوبات مفروضةً بموجب أوامر تنفيذية (Executive Orders) حصراً، يعود للرئيس إلغاؤها من دون الرجوع إلى الكونغرس. لكن، في حالة قانوني ’قيصر‘ و’مكافحة الإرهاب‘، العقوبات المرتبطة بهما صادرة ضمن قوانين أصدرها الكونغرس، وتالياً لا يمكن للرئيس أن يُلغيها بمرسوم رئاسي. ما يمكنه فعلياً هو تعليق هذه العقوبات بشكل موقت، بناءً على مصالح الأمن القومي، وهذا يحتاج إلى تبريرات مهمة وإلى تجديد دوري”.

وبينت التيني أن الرئيس الأميركي يمكنه أيضاً تخفيف تنفيذ العقوبات عبر إصدار توجيهات إلى وزارة الخزانة أو الخارجية، لكن الإلغاء الكامل يتطلب إصدار قانون جديد من الكونغرس يعدل أو يلغي القوانين القائمة.

وفي هذا السياق، توضح التيني أن أي عملية إلغاء فعلي للعقوبات تمر عبر آلية تشريعية تبدأ بتقديم مشروع قانون من أحد أعضاء الكونغرس، يُحال إلى اللجان المتخصصة مثل لجنة الشؤون الخارجية أو لجنة الأمن القومي، ويُعرض لاحقاً على التصويت في مجلسي النواب والشيوخ، ومن ثم يوقعه الرئيس، في حال نال الموافقة.

وتضيف: “ربما يستغرق ذلك سنوات عدة، ارتباطاً بالتوافق السياسي داخل الكونغرس، ومدى قوة المعارضة، فضلاً عن الحسابات المرتبطة بالمصالح الدولية”.

وحول إمكانية أن تستبق الشركات رفع العقوبات بالتعامل تجارياً مع سوريا، حسمت التيني الموقف بوضوح: “كلا، لا يمكن اعتبار تعامل الشركات الأميركية، أو الأجنبية التي لها ارتباط بالسوق الأميركية، مع سوريا قانونياً قبل الرفع الرسمي للعقوبات، تحت طائلة العقوبات المالية والقانونية”.

وفي ظل غياب أي مؤشرات واضحة على توافق سياسي وشيك داخل الكونغرس بشأن إلغاء أو تعديل هذه القوانين، يبقى مستقبل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا رهناً بالتطورات السياسية الأميركية والدولية، ومرتبطاً بحسابات معقدة تتجاوز القرار الرئاسي.