“الجيـ ـش الوطني” يستـ ـولي على ممتلـ ـكات مئات الكورد في منبج بعد سيـ ـطرة تركيا عليها

أفادت مصادر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن فصـ ـائل “الجيـ ـش الوطني” المـ ـوالـ ـي لتركيا، استـ ـولـ ـت على ممتلـ ـكات مئات المدنيين غالبيتهم من الكورد في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، عقـ ـب السيـ ـطرة التركية على المدينة نهاية العام الفائت.

ووفقاً للمصادر الميدانية، شملت عمليات الاستيلاء عشرات المنازل والعقارات التابعة لمدنيين، أُجبروا على النزوح قسراً من منازلهم إثر التصعيد العسكري الأخير، حيث تمت عملية الاستيلاء تحت غطاء ما سُمّي بـ”المصادرة”. وتشير التقارير إلى أن معظم الممتلكات المصادرة تعود لأهالٍ من المكون الكوردي في المدينة.

ممتلكات مقابل “دفع مبالغ باهظة”

وفي شهادة لأحد النازحين من منبج، أكد أن الفصائل المسلحة استولت على أكثر من 20 منزلاً تعود له ولأقاربه، مشيراً إلى أن استعادة بعض هذه العقارات لم يكن ممكناً إلا بعد دفع آلاف الدولارات، في ظل غياب تام للسلطات القضائية أو أي آليات للمحاسبة. وأضاف: “نُهبت منازلنا، وتم طرد أهلنا منها، ولا سلطة تردع هذه الانتهاكات”.

مخاوف من تكرار سيناريوهات عفرين ورأس العين

وتثير هذه الانتهاكات قلقاً متزايداً من تكرار نماذج مشابهة لما جرى في مناطق مثل عفرين، سري كانيه/رأس العين، وكري سبي/تل أبيض، حيث وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية عمليات تهجير قسري ممنهجة، واستيلاء على الممتلكات من قبل الفصائل ذاتها.

وبحسب تقديرات محلية، فإن عدد الكورد في منبج يتجاوز 10 آلاف نسمة، غالبيتهم يقيمون حالياً في مخيمات النزوح، متجنبين العودة إلى المدينة في ظل استمرار الانتهاكات وغياب الضمانات الأمنية والقانونية.

دعوات للتدخل الدولي

ويطالب النازحون والجهات الحقوقية المعنية المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتأمين حماية لممتلكات المدنيين، والعمل على تهيئة بيئة آمنة تضمن عودة كريمة وطوعية للسكان الأصليين.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن استمرار هذه الانتهاكات يُعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تحقيقاً دولياً لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المحاسبة.