مرسوم رئاسي… تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا

أصدرت الرئاسة السورية، أمس السبت، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسئولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

يأتي ذلك بحسب نص المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” صورة منه.

ونص المرسوم، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.

وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي “إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.

وشملت تلك الانتهاكات “عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين”، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وأوضح مرسوم تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، أن مهمة هذه الهيئة ستكون “كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسئولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

كما نص المرسوم على تعيين عبدالباسط عبداللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بـ”تشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان “17 مايو 2025”.

وبيّن أن الهيئة “تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية”.