المرصد السوري: تصـ ـاعد حمـ ـلات الاعتـ ـقال في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس

الحاجة لتحقيقات شفافة تضع حداً لحالة الفوضى الأمنية والانتهاكات المتكررة

تشهد مناطق عدة في محافظات حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس تصـ ـاعداً ملحوظاً في حمـ ـلات الاعتـ ـقـ ـال والمـ ـداهمـ ـات خلال الأيام الأخيرة، وسط حـ ـالة من القـ ـلق الشعبي والغمـ ـوض بشأن الجهـ ـات المنـ ـفـ ـذة لهذه العمـ ـلـ ـيات وأهدافها.

وبحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه العمليات تُنفّذ في بعض الحالات من قبل أجهزة أمنية تابعة لسلطة دمشق، بينما تُسجَّل في حالات أخرى على يد مسلحين مجهولي الهوية، ما يثير تساؤلات حول خلفيات الحملة والجهات التي تقف وراءها.

وترافقت هذه الحملات مع شهادات ومعلومات متقاطعة تفيد بتعرض بعض المعتقلين إلى التعذيب وسوء المعاملة، واحتجازهم في أماكن غير معلومة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات وتسجيل اعتداءات جسدية ولفظية بحق السكان أثناء عمليات المداهمة.

اللافت أن من بين المعتقلين أشخاص سبق أن أجروا “تسويات أمنية” مع السلطة، بالإضافة إلى مدنيين من فئات مختلفة تشمل طلاباً ومزارعين وعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي، ما يعمّق مشاعر الخوف ويطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بالتعهدات التي قُدمت خلال تلك التسويات.

ووثق المرصد السوري 67 حالة اعتقال مؤكدة حتى الآن، توزعت على النحو التالي:

حمص: 48 حالة

اللاذقية: 8 حالات

طرطوس: 6 حالات

حماة: 5 حالات

وأشار المرصد إلى أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي جرى التحقق منها بشكل مباشر، في حين تفيد مصادر ميدانية بوجود عدد أكبر من المعتقلين الذين لم تُعرف بعد ظروف توقيفهم أو أماكن احتجازهم.

وتتنامى المخاوف في أوساط الأهالي مع استمرار هذه الحملات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الاعتقال، ومصير من تم توقيفهم، ما يزيد من الحاجة إلى تحقيقات شفافة ومساءلة قانونية تضمن حقوق المواطنين وتضع حداً لحالة الفوضى الأمنية والانتهاكات المتكررة.

مشاركة المقال عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى