في الوقت الذي يواجه فيه رجب طيبأ أسوأ أزمة اقتصادية في تركيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن بحوزته عدد قليل من الخبراء المستقلين إلى جانبه، نتيجة للمركزية التي يتبعها وهمشت أو أفرغت المؤسسات المالية، حسبما تنقل صحيفة واشنطن بوست عن اقتصاديين.
فقد أقال أردوغان محافظين للبنك المركزي ومسؤولين آخرين قدموا له نصائح بشأن بعض السياسات المالية، بينما استقال وزراء حكومة تحدوا الاستراتيجيات الاقتصادية التي يتبناها، وحل محلهم آخرون يطرحون على ما يبدو القليل من الأسئلة ويوافقون ببساطة على ما يقول، مثلما تقول الصحيفة.
وخفض البنك المركزي التركي، بضغط من أردوغان وعلى الرغم من ارتفاع حاد في التضخم، أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما أشعل فتيل أزمة عملة تراجعت الليرة على أثرها الشهر الماضي إلى 18.4 أمام الدولار وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وبالنسبة لأولئك الذين راقبوا تطور تركيا على مدى سنوات، فإن نهج الحكومة الحالي يتناقض تماما مع ذلك الذي كان سائدا في فترة حكم أردوغان قديما، عندما عمد وأعضاء حزبه إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
يقول هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، والذي غادر منصبه قبل عامين ويحاضر الآن في جامعة بيلكنت في أنقرة: “المؤسسات موجودة لتقول الحقيقة للسياسيين”.
وقال إنه حتى وقت قريب، كانت هناك “ضوابط وتوازنات صحية” منعت الحكومة من ارتكاب أخطاء فادحة.
أما الآن، فيقول إن “هذا النوع من التفاعل ضعيف للغاية”. يقول الاقتصاديون المتمرسون إنهم على غير علم بمن يمد الرئيس بالنصيحة وإلى أين يتجه الاقتصاد.
وقد زادت حدة الأزمة هذا الشهر عندما أعلنت الحكومة أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 36.1 في المئة، وهو أعلى معدل منذ عام 2002، مما أضر بشدة بقيمة دخل الفرد خاصة لدى الطبقتين العاملة والمتوسطة الدنيا من الأتراك وهم من يشكلون القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
ونفذت الحكومة إجراءات مالية للتخفيف من وطأة تعثر العملة لكن الليرة لا تزال قيمتها أقل 46 بالمئة عما كانت عليه قبل عام بينما رفض أردوغان في المقابل تغيير المسار الذي يتبعه على الرغم من الانتقادات، إذ يريد دعم الصادرات والائتمان.
ومع انتشار المصاعب المالية في جميع أنحاء تركيا، دفعت الأزمة إلى تدقيق جديد في سلطات الرئيس، على مدى سنوات، من تعيين عمداء الجامعات إلى قضاة المحكمة العليا.
وترى الصحيفة أن سلطات أردوغان “الهائلة لا تساعد كثيرا عندما يتعلق الأمر بالمهمة الدقيقة المتمثلة في إدارة الاقتصاد التركي، والتي تتطلب في وضعها الحالي موهبة لطمأنة الأسواق العالمية والمستثمرين، بدلا من المهارات السياسية والميول الاستبدادية التي مكنت أردوغان طويلا من الالتفاف على المعارضين في الداخل”.
وتتوقع واشنطن بوست أن تصبح هيمنة أردوغان على السياسة الاقتصادية عائقا بينما يقترب من الانتخابات العام المقبل.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة ميتروبول التركية، في ديسمبر الماضي، قال حوالي 75 في المئة من المستطلعين إن ثقتهم في السياسات الاقتصادية للحكومة قد تراجعت خلال العام الماضي.
