تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الخميس – الجمعة، قراراً تنشئ بموجبه مؤسسة مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة معنية بالمفقودين والمخفيين قسريا في سوريا على مدى 12 عاماً.
وبحسب تقديرات مختلفة للأمم المتحدة، فإن عدد المفقودين منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا منذ عام 2011 وحده يفوق مئة ألف، لكن هناك مفقودين قبل هذا التاريخ، ويعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.
وسيتمحور عمل الآلية حول “توضيح مصير الأشخاص المفقودين”، و”تقديم الدعم للضحايا والعائلات”.
وحصل مشروع القرار، الذي صاغته لوكسمبورغ، على تأييد 83 دولة، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.
ومن اللافت للانتباه امتناع عدد من الدول العربية عن التصويت، من بينها مصر والبحرين والجزائر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والسعودية واليمن والإمارات.
دمشق تعارض
في المقابل، أعربت سوريا عن معارضتها الصريحة بقرار الأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين.
واعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو قرار مسيّس آخر يستهدف سوريا، ويعكس بوضوح تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويشكّل دليلاً إضافياً على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية ضد سوريا وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
كما ندد صباغ بإنشاء آلية غريبة غامضة المعالم، لا تور أي تعريف محدد لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية، وحذر من أن ذلك يشكل سابقة قد تتكرر مستقبلاً في شأن دول أخرى ولا سيما النامية منها.
وقال صباغ “إن سوريا تدعو الدول الأعضاء الحريصة على إعلاء قيم ميثاق الأمم المتحدة إلى الوقوف في وجه محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، ودعم سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، وتأكيد معارضتها كل الآليات المسيّسة التي يتم إنشاؤها لخدمة أجندات سياسية ضيّقة لبعض الدول”.
