أعربت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية عن أملها في توقف الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوربا نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس، وتعتبر تركيا أن هذا الممر يضر بمصالحها كونها يتجاوزها.
نشرت صحيفة يني شفق التركية الموالية للحكومة تقريرا يوم الأحد أكدت فيه أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر قد أدى فعليا إلى وقف مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والذي يعتبرونه يضر بمصالح تركيا. .
ويرى تقرير يني شفق، “الممر الجنوبي انتهى قبل أن يبدأ”، أن الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين سيؤدي إلى تعليق مشروع IMEC، الذي كان يهدف إلى ربط منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا عبر الشرق الأوسط. وبحسب الصحيفة، فإن جدوى المشروع أصبحت الآن محل تساؤل، خاصة الأجزاء التي تشمل السعودية وإسرائيل.
وقال البروفيسور الدكتور فيشني كوركماز من جامعة نيشانتاشي: “بدون الأمن، لا يمكن أن تكون هناك تجارة”، وهو ما يعكس المشاعر السائدة بين المعلقين المؤيدين للحكومة.
ويخضع مشروع IMEC لتدقيق دقيق في تركيا منذ طرحه في قمة مجموعة العشرين هذا العام في سبتمبر. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء عودته إلى بلاده من القمة : “لا يمكن أن يكون هناك ممر بدون تركيا” .
وكانت وسائل الإعلام الموالية للحكومة صريحة بشأن شكوكها بشأن جدوى المشروع، بما في ذلك المخاوف بشأن مساره وتكاليفه وبنيته التحتية. ووفقاً لهؤلاء المعلقين، فإن التصعيد الأخير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يؤد إلا إلى تفاقم هذه الشكوك. وأكد كوركماز أن “جدوى المشروع أصبحت الآن موضع تساؤل أكثر من أي وقت مضى”.
وأشار البروفيسور الدكتور بوراك كونتاي من جامعة بيكوز إلى أن IMEC هي خطة طويلة المدى تشمل العديد من البلدان، مما يجعل تنفيذها الفوري أمرًا صعبًا. وأضاف أن “مشروع مسار التنمية في تركيا يقدم بديلاً أكثر جدوى وفائدة”.
وزعم التقرير أنه نظرًا لأن “الطريق الأكثر أمانًا في طرق التجارة العالمية هو مسار التنمية في تركيا”، فقد تم التأكيد مرة أخرى على الأهمية الاستراتيجية لتركيا.
حالة الرفض التركي للمشروع الهندي العربي الأوروبي الذي تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وتكثيف أنقرة للحديث عن “طريق التنمية” نابعان من خشيتها أن يؤثر الممر الاقتصادي الذي همّشها على نفوذها في الشرق الأوسط.
ويهدف الممر الجديد إلى تعزيز التجارة والاستثمارات بين الهند ودول الخليج وأوروبا، مما قد يقود إلى زيادة المنافسة مع تركيا.
إضافة إلى ذلك، يهدف الممر الاقتصادي الجديد إلى تعزيز التعاون بين الهند والخليج وأوروبا في مجالات أخرى، مثل الطاقة والبنية التحتية، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الروابط بين هذه البلدان، مما قد يحد من نفوذ تركيا في المنطقة.
كما أن الموقع الجغرافي المتميز في الشرق الأوسط الذي تتمتع به تركيا حيث تربط بين أوروبا وآسيا، من المحتمل أن يقلص الممر الاقتصادي الجديد من أهميته، حيث سيوفر الممر طريقاً بديلاً للتجارة والاستثمارات بين الهند والخليج والدول العربية عموماً وأوروبا، مما قد يقلل من الحاجة إلى المرور عبر الأراضي التركية.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في (9 سبتمبر 2023) خلال قمة مجموعة العشرين بالهند عن مشروع ممر اقتصادي يربط الشرق الأوسط بالهند من جهة وأوروبا من جهة ثانية، ويشمل إضافة إلى المملكة الإمارات والهند والأردن وفرنسا وإيطاليا و”إسرائيل” وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
لم يرقَ هذا المشروع تركيا، فهو تجاهلها تماماً، كما أنه ربما يشكل خطراً على تنفيذ مشروع “طريق التنمية” الذي كان من المفترض أن يربط دول الخليج بتركيا ثم أوروبا عبر العراق.
ومشروع “طريق التنمية” الاقتصادي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أواخر مايو الماضي، ويهدف إلى ربط دول الخليج والعراق وتركيا وصولاً إلى أوروبا، ويتضمن طريقاً برياً وسككاً حديدية.
ومن المقدر أن يتطلب هذا المخطط الطموح استثماراً يبلغ نحو 17 مليار دولار، مع عوائد سنوية متوقعة تبلغ 4 مليارات دولار وخلق ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل.
أما المشروع الجديد فيمتد من الهند إلى الإمارات والسعودية ثم الأردن و”إسرائيل” وصولاً إلى القارة الأوروبية.
