صحف.. أول لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو
لقاءات تعارف أولية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، الأسبوع الماضي، ضمن إطار مشاورات أوسع بين “إسرائيل” وتركيا بشأن الملف السوري.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير نُشر أمس الخميس، أن رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء عوديد باسيوك، ومسؤولين من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، التقوا بمسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة السورية في باكو؛ وأوضحت الصحيفة أن اللقاء جاء ضمن سلسلة مشاورات بين “إسرائيل” وتركيا، شارك فيها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي التقى أولًا بمسؤولين أتراك كبار قبل الاجتماع مع الوفد السوري.
وأضافت يديعوت أحرونوت أن دولة الإمارات لعبت دور الوسيط في هذه المحادثات، في إطار تحركات إقليمية أوسع تقودها أبو ظبي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك التحركات.
من جهتها، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاجتماعات تمت بمبادرة ووساطة من قطر، ووصفتها بأنها “لقاءات تعارف أولية” تهدف إلى إنشاء قناة تواصل لنقل الرسائل ومنع التصعيد في المنطقة.
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن صعود الرئيس السوري الجديد في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أثار حالة من الغموض وعدم اليقين في الأوساط الدولية، بما في ذلك في “إسرائيل”، نظرًا لطبيعة النظام الجديدة غير المعروفة بعد. وأضافت أن الولايات المتحدة وفرنسا بدأتا منذ ذلك الحين بفتح قنوات اتصال مع الشرع، في محاولة للتأثير على توجهات إدارته.
وكان أحمد الشرع قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات غير مباشرة تجري مع “إسرائيل”، بهدف التهدئة ووقف الانتهاكات، مشيرًا إلى أن حكومته تتواصل مع الدول التي تربطها علاقات بتل أبيب بهدف الضغط عليها.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن الإمارات أنشأت قناة تواصل غير معلنة بين سوريا و”إسرائيل”، تزامنًا مع سعي القيادة السورية الجديدة إلى تأمين دعم إقليمي لإدارة العلاقة المتوترة مع “إسرائيل”. وأكد مصدر أمني سوري ومسؤول استخباراتي إقليمي أن هذه الاتصالات غير الرسمية تتركز حاليًا على ملفات الأمن والاستخبارات وبناء الثقة، رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الطرفين.
وأوضح المصدر أن هذه الجهود انطلقت بعد زيارة الشرع إلى الإمارات في 13 نيسان/ أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تقتصر على “المسائل الفنية”، مع عدم استبعاد توسيع نطاق الحوار مستقبلًا.
