بأوامـ ـر تركية.. سلـ ـطات دمشق تعيد تفعيل “الأفـ ـرع الأمـ ـنـ ـية” للنـ ـظام السابق

كشفت مصادر أمـ ـنـ ـية في العاصمة دمشق أن جـ ـهـ ـاز الاستـ ـخبـ ـارات التركي (MİT) أصدر تـ ـوجيـ ـهات مباشرة إلى جهـ ـاز استـ ـخبـ ـارات “هـ ـيـ ـئـ ـة تـ ـحـ ـريـ ـر الشـ ـام” تقـ ـضي بإعادة تفعيل مجمـ ـوعة من الفـ ـروع الأمـ ـنـ ـية التي كانت تابـ ـعة للنـ ـظـ ـام السوري البـ ـعـ ـثي في عهـ ـد بشـ ـار الأسـ ـد، وذلك ضمن مسار تنسيقي يتم بإشـ ـراف سلـ ـطات دمشق الجديدة بقـ ـيـ ـادة أحـ ـمد الشـ ـرع.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه التوجيهات تضمنّت أوامر واضحة بتعيين شخصيات محددة – معظمهم من عناصر سابقين في تنظيم “داعش” وجماعة “أنصار السنة” المدرجتين على لوائح العقوبات الدولية – في مواقع قيادية داخل تلك الأفرع، التي كان لها سجل واسع في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم النظام السابق.

خريطة إعادة تفعيل الأفرع الأمنية

وتشير الوثائق التي اطّلعت عليها المصادر إلى أن عملية التعيين شملت ما لا يقل عن 14 فرعاً أمنياً، توزعت مهامها بين أمن الدولة، والأمن العسكري، وفرع التحقيق، والإدارة، والعمليات، والأمن العام، والتدخل، وغيرها. ومن بين الأسماء التي تم تكليفها:

محمد حاج أحمد (من أنصار السنة) – فرع 248

عبد القادر محمد خليل – فرع 293

عواد شومان (داعشي من فلسطين ووالدته سورية) – فرع 215

محمد أحمد فليفيل – فرع 291

عبد الباري قرندل (أنصار السنة) – فرع 235

محمد طاهر هكوش (داعشي، مطلوب من واشنطن نظراً لمشاركته في اختطاف شخص برتغالي في سوريا) – فرع 221

عبد الغفور ناصر (داعشي سابق، ثم انضم لاحقاً إلى جبهة النصرة) – فرع 279

جلال حمودي – فرع 251 (كان يُعرف بفرع الخطيب لدى النظام السابق)

أحمد حاج عتيق – فرع 285 (فرع التحقيق)

عبد الوهاب دلي (داعشي سابق، انضم لاحقاً إلى جبهة النصرة) – فرع 275 (كان يعرف بالفرع الإداري لدى النظام السابق)

مصطفى حمود قرندل (داعشي) – فرع 295 (كان يعرف سابقاً باسم فرع العمليات)

عاصي حويمد (داعشي) – فرع 255 (كان يعرف باسم فرع أمن الدولة لدى النظام السابق)

عبد الرحيم دغيم (داعشي سابق، انضم لاحقاً إلى جبهة النصرة) – فرع 300 (كان معروفاً لدى النظام السابق باسم فرع التدخل)

حمزة خالد كراسي – فرع 227 (كان يعرف لدى النظام السابق بفرع الأمن العسكري)

أفرع سيئة السمعة… وتاريخ من القمع

لطالما مثّلت هذه الفروع ركائز منظومة القمع الأمني التي أسسها النظام البعثي، والتي كانت تُستخدم لقمع المعارضين، وملاحقة الناشطين، واعتقال المدنيين بشكل تعسفي، حيث تم توثيق آلاف حالات الإخفاء القسري، والتعذيب الوحشي، والقتل خارج القانون، داخل مقراتها مثل فرع الخطيب، وفرع الأمن العسكري، وأمن الدولة.

وكان السوريون قد خرجوا بثورتهم عام 2011 للمطالبة بإسقاط هذا النظام الأمني البوليسي، ودفعوا ثمناً باهظاً بالدم والاعتقال والتشريد لإنهاء هذه البُنى القمعية.

سلطة دمشق الجديدة: استمرار للنظام السابق بأدوات جديدة

وعلى الرغم من أن سلطات دمشق الجديدة بقيادة أحمد الشرع أعلنت سابقاً تفكيك المنظومة الأمنية للنظام السابق، إلا أن إعادة تنشيط هذه الفروع بتوجيهات مباشرة من الاستخبارات التركية، وبأشخاص ذوي سوابق جهادية وارتباطات إرهابية، تكشف عن وجه أمني صارم للسلطة الحالية، يكرّس سياسة ملاحقة المعارضين واستمرار النظام السابق بطريقة  أخرى.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعيد إنتاج النظام الأمني السابق بصورة مموّهة، وتثير مخاوف حقيقية من العودة إلى عهد الاعتقالات والانتهاكات، وهو ما يتعارض تماماً مع تطلعات السوريين الذين انتفضوا ضد الاستبداد قبل أكثر من عقد.