اشتباكات عنيفة في سلوك بين فصيل “الصقور” وأبناء قبيلة النعيم

شهدت بلدة سلوك الواقعة شمال محافظة الرقة، مساء أمس واليوم، اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من فصيل “صقور السنة” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، وقبيلة النعيم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وكذلك المهاجمين، وسط توتر أمني واستنفار كبير في البلدة.

ووفقاً لمصادر محلية، استخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأدت إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بينهم مدنيون وعناصر مسلحة، ولا تزال الأوضاع متوترة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

إضراب عام واستنكار قبلي

وعقب الحادثة، أعلن سكان البلدة عن إضراب عام بدأ اليوم، احتجاجاً على “الاعتداء الوحشي” على الأهالي، وتنديداً بالفوضى الأمنية التي تشهدها المنطقة الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائلها.

وفي هذا السياق، أصدرت قبيلة النعيم بياناً شديد اللهجة، أعلنت فيه وقوفها “صفاً واحداً في وجه العصابة المارقة التي عبثت بأمن المنطقة”، وقالت إن “فصيل صقور السنة” مارس أعمال سطو مسلح، وتشليح، وبيع للمخدرات، وتهريب البشر، متجاهلين القيم المجتمعية ومهددين للسلم الأهلي”.

وأكد البيان أن استمرار وجود هذه المجموعة المسلحة يشكل “تهديداً مباشراً لأمن وأمان السكان”، مطالباً سلطات دمشق بـ”التدخل العاجل والحازم لإلقاء القبض على أفراد هذه العصابة وتقديمهم إلى العدالة”، حفاظاً على السلم المجتمعي.

بيانات تضامن ومطالبات بمحاسبة المتورطين

كما أصدرت “حركة الشعب يراقب” بياناً أدانت فيه “الاعتداء المسلح” الذي وقع في سلوك، محمّلة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع في سلطة دمشق، مسؤولية حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتكررة.

وجاء في نص البيان: “نُدين بشدة ما جرى في ناحية سلوك من اعتداء مسلح على المدنيين، نفذته عناصر تتبع لفصيل (الصقور)، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الأهالي”.

وطالبت الحركة بـ:

فتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين.

سحب السلاح من الشوارع.

فرض سلطة القانون والانضباط العسكري.

ودعت الحركة أبناء المنطقة إلى مساندة أهالي سلوك في وجه “الظلم الممنهج”، ورفعوا شعارات مثل: “سلوك أم الفزعات طالبة فزعتكم”، و”السكوت لم يعد مقبولاً”، و”كرامة الناس فوق كل اعتبار”.

خلفية التوتر

وتأتي هذه التطورات ضمن سياق من الفلتان الأمني والانفلات المسلح الذي تشهده مناطق سيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني التابعة لها في شمال سوريا، وسط غياب آليات رقابة فعالة وتكرار حالات الانتهاكات بحق السكان المحليين.