من مخبـ ـر للنـ ـظام سابق إلى متـ ـورّط في مجـ ـازر وتهـ ـديد مباشر للسلم الأهلي في تلكلخ

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقـ ـطع فيـ ـديو جديد نُسب إلى المـ ـدعو جاسم تميم المصري، المعروف بـ”أبـ ـو معـ ـاوية”، ظهر فيه من وسط مدينة تلكلخ موجّـ ـهاً تهـ ـديـ ـدات علنية وتحـ ـريـ ـضاً مباشراً على قـ ـتل أبناء الطـ ـائفة العلوية، ما أثـ ـار حـ ـالة من الاستنـ ـفار الشعبي والتـ ـوتر الطـ ـائفي في المدينة، وفتح الباب مجدداً أمام ملفات أمـ ـنـ ـية قديمة لطالما أثـ ـارت الجـ ـدل.

من تجارة الهواتف إلى أروقة الأمن السوري

وُلد المصري في مدينة تلكلخ، وعمل في مجال تجارة الهواتف المحمولة حتى عام 2010، قبل أن تؤكد مصادر محلية متعددة أنه كان يعمل مخبرًا لصالح جهاز الأمن العسكري، ثم انتقل لاحقًا إلى الأمن السياسي. ومع انطلاق الحراك الشعبي في 2011، ظهر المصري في مظاهرات ذات طابع طائفي، ثم اعتُقل لمدة ثلاث سنوات قبل أن يُفرج عنه نتيجة صفقة أعادت ربطه بالأجهزة الأمنية.

انفلات أمني واستغلال الفوضى

ومع انهيار النظام السابق في تلكلخ، استغل المصري الانهيار الأمني للسيطرة على أسلحة تعود لمقرات عسكرية سابقة، وقام بتهريب بعضها إلى لبنان عبر الحدود غير الرسمية. كما يُتهم بتنفيذ عمليات نهب ممنهجة استهدفت ممتلكات مدنيين، من بينها محل تجاري تعود ملكيته لشاب يتيم من أبناء الطائفة العلوية، ما زاد من حدة التوترات الطائفية في المدينة.

اتهامات بارتكاب مجازر

الاسم الأبرز لجاسم المصري برز مجددًا في آذار 2025، عقب المجازر التي وقعت في قرى الساحل السوري بتاريخ 7 و8 و9 من الشهر، حين شارك ضمن مجموعات مسلحة في استهداف تجمعات مدنية علوية، في واحدة من أبشع الحوادث التي طالت نسيج المجتمع السوري. وقد وُثّقت مشاركته في تلك العمليات عبر شهادات محلية وتسجيلات مسرّبة، يجري التحقق منها.

توقيف ثم إفراج مثير للجدل

وبعد تزايد الضغوط الشعبية، قامت القوى الأمنية المحلية في تلكلخ بتوقيف المصري لفترة قصيرة، على خلفية خطابه التحريضي، إلا أن وساطات عشائرية وشخصيات نافذة تدخلت للإفراج عنه، مقابل تعهده بعدم تكرار التحريض الطائفي. غير أن شهادات من سكان المدينة تفيد بأنه عاد لنشاطه السابق فور خروجه، واستمر في إثارة الفتنة علنًا.

بين السلاح والانتحال

ورغم أنه لا يحمل صفة رسمية ضمن الأجهزة الأمنية لدى الحكومة الانتقالية الحالية، يواصل جاسم المصري التجول مسلحًا برفقة ابنه، منتحلًا صفة تتبع “الأمن العام”، ويقوم بعمليات استعراض وتدخل في شؤون محلية حساسة، وسط غياب تام لأي رقابة رسمية. ويرى الأهالي أن سلوكه يهدد بشكل مباشر الاستقرار الهش في المدينة، والتوازن الاجتماعي الدقيق بين مكوناتها.

خطر يتجاوز شخصًا واحدًا

وتثير حالة المصري مخاوف متزايدة من تحول عدد من المخبرين السابقين إلى أمراء نفوذ محليين، ضمن جهاز “الأمن العام” غير الخاضع لرقابة واضحة، وهو ما يشكّل – بحسب سكان وناشطين – تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، ويعيد إنتاج أدوات الاستبداد القديمة بلبوس جديد.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

ومع تصاعد التوتر في المدينة وازدياد حدة الخطابات الطائفية، تتزايد الأصوات الشعبية المطالبة بفتح تحقيق رسمي وشفاف في نشاطات المصري وكل من يقف وراءه، ووقف ظاهرة الإفلات من العقاب. وتؤكد توثيقات مرئية متداولة أن المصري لم يتوقف عن التحريض، بل يواصل نشاطه بدعم غير معلن من جهات متنفذة.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية المؤقتة أو الجهات الأمنية المعنية، رغم حساسية الوضع وخطورته، ما يثير تساؤلات واسعة حول الجهة التي تحمي أمثال المصري، ومن يضمن سلامة المجتمع في ظل صمت الدولة.