رويترز تكشف: قـ ـوات سورية قتـ ـلت 1500 من العلويين.. وتسلسل القيـ ـادة يقود إلى دمشق

كشفت وكالة “رويترز” في تحقيق موسّع، عن تفاصيل مـ ـروّعـ ـة لمـ ـوجـ ـة قتـ ـل طالت مئات المدنيين العلويين في سوريا خلال شهر آذار/مارس الماضي، في واحدة من أكثر الفصـ ـول د.مـ ـوية في تاريخ البلاد الحديث، وسط اتهـ ـامات تطـ ـال فصـ ـائل مسـ ـلحة مـ ـوالـ ـية لسلـ ـطة دمشق الجديدة، التي تشكلت عقب الإطـ ـاحة ببشـ ـار الأسـ ـد في كانون الأول 2024.

ووفق التحقيق، قُتل نحو 1500 شخص من الطائفة العلوية خلال ثلاثة أيام فقط، ما بين 7 و9 آذار، في 40 موقعاً مختلفاً بالساحل السوري، على أيدي مقاتلين سنة، بعضهم ينتمي إلى فصائل كانت تعرف سابقاً بانتمائها إلى تنظيمات متشددة، أبرزها هيئة تحرير الشام، والتي قادت الهجوم الأخير على دمشق وأطاحت بالنظام السابق.

من بين الفصائل المتورطة وفق التحقيق: جهاز الأمن العام، الفرقة 400، لواء عثمان، فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، جميعها مرتبطة بالقوات الأمنية الحالية وتخضع لعقوبات دولية بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكان من بين الضحايا عائلات كاملة، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وتم توثيق حالات تعذيب وتشويه وحرق للجثث، في مشهد وصفه الشهود بأنه “تطهير طائفي ممنهج”.

ووصف ناجون كيف كان المسلحون يسألون السكان عند اقتحامهم القرى: “أنت سني أم علوي؟”، ليُقتل كثيرون على الهوية فقط.

رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ندد بالمجزرة، متعهداً بمحاسبة الجناة “مهما كانت صلتهم بالسلطة”، وأمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق، يُنتظر أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين. غير أن مصادر في الأمم المتحدة أكدت أن الاستهداف مستمر، حيث سُجّلت 20 حالة قتل إضافية لمدنيين علويين خلال أيار وحزيران فقط، في محافظتي اللاذقية وحماة.

ورغم إعلان الأمن العام عن اعتقال أربعة مقاتلين فقط على خلفية “انتهاكات”، لم يُقدَّم أي منهم للمحاكمة حتى الآن، في ظل صمت رسمي عن العدد الحقيقي للضحايا، بينما تؤكد منظمات دولية أن الرقم الرسمي المعلن (111 قتيلاً) “أقل بكثير من الواقع”.

ويضع هذا التصعيد السلطة الجديدة، ذات الخلفية الإسلامية، تحت ضغط داخلي ودولي متزايد، لا سيما في ظل تقارير عن مشاركة فصائل مسلحة مدعومة تركياً في المجازر، ووسط تحذيرات من أن الاستقطاب الطائفي المتجذّر لا يزال يحكم المعادلة السورية، حتى بعد سقوط نظام الأسد.