تجار حلب يحتـ ـجون على قرار وزارة “العدل” لدى سلـ ـطة دمشق بمراجعة عقود الإيجار القديمة

شهدت مدينة حلب احتجـ ـاجات واسعة من قبل عدد من أصحاب المحال التجارية، رفـ ـضاً لقرار صادر عن وزارة العدل لدى سلـ ـطة دمشق يقـ ـضي بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة قضـ ـايا ملكية المحلات التجارية والعقود القديمة، وسط مخـ ـاوف من أن يُفـ ـضي القرار إلى إلغـ ـاء عقود قائمة منذ عقود طويلة، تستند إلى نظام “الفروغ التجاري”.

وأوضح عدد من المحتجين أن العقود القديمة أُبرمت وفق النظام القانوني المعروف بـ”الفروغ”، والذي يمنح المستأجر حق الانتفاع بالمحل مقابل دفع مبلغ كبير (يتراوح بين 80% و90% من قيمة المحل)، بينما يبقى العقار ملكاً لصاحبه ويُدفع له إيجار رمزي فقط. وأكدوا أن أي مراجعة لهذا النظام من دون ضمانات قانونية قد تؤدي إلى نزع المحلات من أصحابها دون تعويض عادل.

ووصف التجار هذه الخطوة بأنها غير قانونية وتمس حقوقاً مكتسبة، مشددين على أن نظام الفروغ التجاري له مرجعية قانونية وشرعية وعرفية، ويُطبق في العديد من الدول، وليس مجرد موروث قانوني من أنظمة سابقة كما تروّج بعض الجهات.

وطالب المتضررون بـتوضيح صلاحيات اللجنة وآليات عملها، مع ضرورة إشراك ممثلين عن غرف التجارة في أي تعديل محتمل يطال العقود القديمة، لضمان عدم الإضرار بمصالح آلاف العائلات التي تعتمد على هذه المحلات كمصدر دخل وحيد.

وفي سياق متصل، تشهد مناطق أخرى في محافظة حلب حراكاً شعبياً مماثلاً. ففي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، نظم عدد من المعلمين وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بزيادة الرواتب، واحتساب سنوات العمل في “فترة التحرير” ضمن الخدمة الوظيفية.

كما دعا معلمو الأتارب إلى تعديل النظام الداخلي لوزارة التربية، بما يضمن حقوق الكادر التعليمي ويحسن ظروفهم المعيشية، في ظل التدهور المستمر في الوضع التعليمي والخدمي في المنطقة.