أحدثت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان دويا هائلا في الساحة السياسية العراقية، وتقول أوساط سياسية عراقية إن القرارات الارتجالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وآخرها تقديم نوابه الاستقالة من البرلمان، تترك حليفيه الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني في موقف صعب.
وترى هذه الأوساط أن الإطار التنسيقي سيكون أبرز المستفيدين من خطوة الصدر، ذلك أن جزءا مهما من المقاعد الشاغرة ستصبح من نصيب الإطاريين، وبالتالي سيكون الطريق مفتوحا أمامهم للتحكم في مفاصل العملية السياسية من ناحية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الأحد قبوله طلب استقالة أعضاء الكتلة الصدرية “على مضض”، مشيراً إلى أنه بذل جهودا لثني زعيم التيار الصدري عن هذه الخطوة.
وبحسب مصدر من المفوضية العليا للانتخابات، فإن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية، بعيداً عن انتماء المرشح إلى أي كتلة كانت”، لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات أكد أن بديل أي نائب يكون الذي يليه بأعلى الأصوات، بعيداً عن الكتلة التي ينتمي إليها”.
وتضيف هذه الأوساط أن قرار الصدر خلط بشكل واضح أوراق حليفيه تحالف السيادة والحزب الديمقراطي، اللذين سيجدان نفسيهما في حاجة إلى بناء توافق جديد مع الإطار وحلفائه.
وكان الحزبان يتهيَّآن لخطوة الصدر؛ حيث قام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، السبت بزيارة إلى أربيل اجتمعا خلالها بقادة إقليم كردستان للبحث في سبل التعاطي مع الوضع، لاسيما في حال قرر الصدر المضي قدما في خيار استقالة نوابه من البرلمان.
ووفق بيانين صدرا عن مكتب رئيس الإقليم وزعيم الحزب الديمقراطي فإن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وتبادل وجهات النظر والرؤى التي تسهم في تجاوز عقبات المرحلة المقبلة، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
وتشهد العملية السياسية في العراق انسدادا منذ نحو ثمانية أشهر بسبب إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية بالتعاون مع ائتلاف السيادة والحزب الديمقراطي، في المقابل يرفض الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية الجامعة للقوى الموالية لإيران ذلك، ويتمسك بتشكيل حكومة توافقية.
وقد طرحت خلال الفترة الماضية الكثير من المبادرات التي بلغت نحو إحدى عشرة مبادرة لحلحلة الأزمة لكن لا فرص عملية لتحقيق اختراق في الأزمة.
ويرى مراقبون أن قرار الصدر تقديم نواب كتلته استقالاتهم هو بمثابة إعلان استسلام أمام الإطار التنسيقي الذي بات الطريق أمامه معبدا للإمساك مجددا بالسلطة.
وينخرط ائتلاف السيادة السني والحزب الديمقراطي مع التيار الصدري في تحالف أطلق عليه اسم “إنقاذ وطن”.
