بعد تقدم وزارة النفط الاتحادية بشكاوٍ ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خارج محددات الدستور العراقي وعدم مثول تلك الشركات أو موكلين عنها أمام المحكمة التجارية مطلع الشهر الجاري، ستعقد المحكمة في العشرين من الشهر الجاري جلسة أخرى بهذا الشأن.
وحسب مصادر عراقية، تعتزم وزارة النفط مقاضاة جميع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان في قطاع النفط والغاز والعمليات اللوجستية والفنية الملحقة بهذين القطاعين، وفق قرار من المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي.
وأظهرت وثائق مسربة من وزارة النفط الاتحادية أن وكيل وزارة النفط كريم حطاب دعا في الثاني عشر من الشهر الحالي، جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية في كافة الحقول النفطية، إلى تقديم تعهد بعدم العمل في إقليم كردستان.
وقال المسؤول العراقي، في تعميم وزع على الشركات، “في حال وجود عقود أو مشاريع حاليا في إقليم كردستان تتعهد الشركات بإنهائها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامها، وفي حال عدم الالتزام يتم وضع الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها”.
من جانبها أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، في بيان صحافي، أن قرار المحكمة التجارية العراقية هو “إجراء غير قانوني”، وأوضح البيان “أن الشركات الأجنبية تنفذ أعمالها وفقا لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان لسنة 2007، الذي أقره برلمان إقليم كردستان بما يتوافق مع الدستور العراقي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في شباط/فبراير الماضي قراراً يقضي بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته أحكام الدستور العراقي، وإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما تم رفضه من قبل حكومة إقليم كردستان.
وقبل شهر أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبارعن فشل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن إدارة ملف النفط والغاز.
يذكر أن الشركات الأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، هي “دي.أن.أو” و”يسترن زاكروس” و”أتش.كي.أن” و”شارمان” و”جينيل إنيرجي” و”أواكس” و”غولف كيستون”.
