تراجع سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد، ادعاءً بأن شركة سويدية تابعة لشركة أميركية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوي إذا ساعدها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تأمين مركز مهيمن في السوق في البلاد.
وعاد ملف نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى إلى الواجهة بعد أن واجه في السنوات السابقة بالعديد من تهم الفساد، لكن هذه المرة في قضية رشوى على مستوى دولي.
ووفقاً للوثائق التي نشرتها رويترز، فقد كانت خطة شركة “ديغنيتا” السويدية هي الحصول على موافقة الحكومة التركية على اللوائح التي تتطلب استخدام أجهزة التنفس في لوحة القيادة، والتي تعطل اشتعال السيارة عندما يكون السائق في حالة سكر.
وفي مقابل اتفاقية حصرية مدتها 10 سنوات، وافقت الشركة على دفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط لمؤسستين يعمل فيهما بلال أردوغان كعضو في مجلس الإدارة.
في النهاية، لم يتم دفع أي عمولات، وتخلت الشركة فجأة عن المشروع في أواخر العام الفائت، بحسب ما ورد في التقرير.
من جهتها تقلت وزارة العدل الأميركية والمدعون العامون السويديون الشكوى في نيسان/ أبريل الماضي، وفتحوا تحقيقات أولية لتحديد ما إذا كانت أحكام قوانين مكافحة الرشوة الأميركية والسويدية قد انتهكت.
ويمكن لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) في الولايات المتحدة أن ينشأ انتهاكاً حتى بدون تبادل الأموال.
ويعتبر كلا البلدين أن الوعد بدفع العمولات قد يكون جريمة في ظل ظروف معينة.
وأكد مالك شركة “ديغينتا” في الولايات المتحدة، إنهاء المشروع، قائلاً إنه علم “بسلوك يحتمل أن يكون مقلقاً”.
وتأتي هذه المزاعم في وقت حساس للعلاقات الثنائية بين تركيا والسويد، حيث منعت تركيا مؤخراً محاولة السويد للانضمام إلى الناتو، متهمة الدولة الشمالية بإيواء معارضته، مما قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.
