ذكر عضو في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس بصدد التصويت على قانون عـ ـقوبات جديد ضـ ـد سوريا باسم ( قانون مناهـ ـضة التطبيع لنـ ـظام الأسـ ـد لعام 2024 ).
صرح عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون بأن مشروع قانونه الذي قدمه للمجلس قبل حوالي 9 أشهر وجرت مناقشته بلجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية سيتم التصويت عليه قريباً.
ويشمل القانون الجديد الذي تم تحديث اسمه إلى ( قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2024 ) جملة إجراءات ضد الحكومة السورية.
ويتضمن القانون:
1-منع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي حكومة –إدارة في سورية يرأسها بشار الأسد وكذلك ان تعارض رسمياً اعترافَ وتطبيعَ الدّول الأخرى مع أيةِ حكومة سورية يرأسها بشار الأسد وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية ( قيصر – المخدرات وغيرها ) مع تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها تلك الدول والرد الامريكي عليها.
2-أضافة بنود لقانون قيصر بحيث تشمل معاقبة اي جهة ( فرد – مؤسسة ) تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للإدارة السورية التي يرأسها بشار الأسد، بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص والشركات والمنظمات التي تقيم مشاريع مع الإدارة السورية بقيمة تتجاوز ٥٠ الف دولار و تم ذكر صراحة أسماء الدول التالية وفشل عمل ونشاط بعض المنظمات السورية في واشنطن لشطب اسم تركيا حيث ورد بنص القانون : الامارات، مصر، لبنان، الاردن، العراق،تونس، الجزائر، تركيا،السعودية، ليبيا، بحرين، سلطنة عمان،الكويت.
ولوقف الإلتفاف على القانون تم اقتراح وضع بقائمة العقوبات ليس فقط الشخصَ الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين .
وأيضا اضافة فقرة بخصوص تشميل بالعقوبات كلاً من يستولي على ممتلكات أيّ مواطن سوريّ أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة الماديّة
أما بخصوص أسماء الاسد ومنظمتها (الأمانة السّوريّة للتنمية) فقد طلبت مسودة القانون من الرئيس الامريكي ان يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون أن يقدّم تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب ان توضع بقائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر
3- الطلب من وزير الخارجية الأميركي أن يقدم وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي تقرير مفصل عم مجمل ما تقوم به الإدارة السورية من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وذلك عبر ( الشروط التي وضعها “النظام” لعمل منظمات الأمم المتحدة – اقارب قيادات “النظام” التي تعمل بمنظمات الأمم المتحدة – الشروط والعقبات التي وضعها النظام – مدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الانساني من خلال الشروط التي وضعها النظام – الشركات التي لها علاقة بالنظام وتنفذ عقود مع الأمم المتحدة استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الامم المتحدة ….)
4-إلغاء الاستثناء الممنوح سابقاً، وفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الطيران المملوكة من نظام الاسد و شركة أجنحة الشام (مما يعني الحد من تحركات بشار الأسد وأعضاء حكومته)
