أعلنت مكاتب صرافة تركية، أمس الخميس، الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد ضمن خطوة احتجاجية تفاقم أزمة الليرة المنهارة.
وجاء الإضراب احتجاجًا على التعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الخزانة والمالية على اللائحة المتعلقة بنظام عمل تلك المكاتب.
وتضمنت التعديلات أحكامًا مثل رفع قيمة شرط رأس المال المدفوع لاعتماد المؤسسات ضمن الفئة الأولى من 5 إلى 10 ملايين ليرة، ومن مليون إلى 5 ملايين ليرة، لاعتمادها ضمن الفئة الثانية، فضلًا عن إجبارها على الاطلاع على هوية المواطنين قبل تغيير العملات لهم.
وبحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية عن الإعلام التركي، فقد أكد أصحاب مكاتب الصرافة، أن “هذه القرارات تقود المواطنين إلى معاملات غير مشروعة”.
ونقل الإعلام التركي عن أحد أصحاب تلك المكاتب قوله، إن اثنين من أبناء أعضاء حزب العدالة والتنمية رفيعي المستوى، تدخلا لإنهاء الإضراب بتهديدهم، إلا أنهم قرروا مواصلة إضرابهم.
وعلقت مكاتب الصرافة على أبوابها المغلقة لافتة كتب فيها “كافة مكاتب الصرافة في تركيا تغلق أبوابها رفضًا للتعديلات غير القانونية”.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة اقتصادية حادة دفعت الليرة التركية للوصول إلى مستويات قياسية من الانخفاض.
وتأتي أزمة إضراب مكاتب الصرافة، بينما لا تزال كارثة التضخم في البلاد تستجلب انتقادات كبيرة من المعارضة التركية.
وبحسب ما أعلنه معهد الإحصاء التركي (حكومي)، الأربعاء، قفز معدل التضخم إلى 19.89% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معلنا المزيد من الأعباء على كاهل الشعب.
ويأتي ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لسياسات البنك المركزي التركي الذي أصر على معاندة المنطق الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة وتجاهل أثر ذلك على التضخم.
وفي هذا الصدد نشر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب “المستقبل”، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، الخميس، تابعتها “العين الإخبارية”، قال فيها “هل معدل تضخم المستهلك هو بالفعل 19.89%؟!»، مشيرًا إلى بلوغ ذلك المعدل 46.31 %.
وأشار داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قائلًا “إذا كانت معدلات تضخم المستهلكين تتخطى أضعاف الـ20%، فقد حان الوقت لتذهب الحكومة المفلسة”.
بدوره قال علي باباجان، رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في تغريدة مماثلة إن المعدلات الحقيقية تتخطى الأرقام المُعلنة.
