تركيا لا تزال تعتزم شراء نظام الدفاع الروسي إس – 400

أعلن مسؤول تركي كبير أن أنقرة تعتزم مواصلة عملية شراء نظام الدفاع المضاد للصواريخ الروسي إس – 400 رغم انتمائها إلى حلف شمال الأطلسي ( الناتو) ورغم الحرب في أوكرانيا، في ظل الضغوط الأميركية التي يقول مراقبون إنها ليست جدية لكبح أنقرة.
وقال إسماعيل دمير رئيس الوكالة الحكومية المكلفة بصناعات الدفاع التركية للتلفزيون الرسمي الثلاثاء إن أنقرة لا يزال يجب أن تتسلم اثنتين من البطاريات المطلوبة.
وأضاف لتلفزيون “تي.آر.تي”، “نواصل تطبيق القرار الأساسي”، متابعا “كان على الدوام مشروعا فريدا. نحن لا نسعى لمشاريع أخرى” ومشددا في الوقت نفسه على جهود أنقرة للحفاظ على العلاقات مع موسكو.
ومنذ بدء النزاع، استعادت تركيا دعم واشنطن عبر محاولتها القيام بوساطة بين البلدين مع السماح في الوقت نفسه بتسليم طائرات عسكرية دون طيار إلى أوكرانيا من قبل مجموعة خاصة، يترأسها صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في آخر أيام حكمها عقوبات على الوكالة الحكومية المكلفة بصناعات الدفاع ومسؤولها دمير بسبب شرائها في نهاية عام 2017 نظام الدفاع المضاد للصواريخ أرض – جو إس – 400. وتسلمت تركيا الدفعة الأولى في 2019.
وتسعى أنقرة لتحديث سلاح الجو لديها بعدما حرمت من برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية إف – 35 بسبب شراء نظام الصواريخ الروسي إس – 400.
وتقول تركيا إن النظام الدفاعي الصاروخي ضرورة دفاعية استراتيجية، خاصة لتأمين الحدود الجنوبية مع سوريا والعراق وتقول أيضا إن الولايات المتحدة وأوروبا لم تقدما لها بديلا مناسبا عندما أبرمت صفقة إس – 400 مع روسيا.
وحتى الآن امتنعت الولايات المتحدة على ما يبدو عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء المنظومة. وقال مسؤولون إنها يمكن أن تتجنب العقوبات في حال عدم استخدام المنظومة، رغم رفض تركيا هذا الاحتمال.
وأشارت مصادر دبلوماسية أميركية إلى أن الاتجاه الأقوى لدى المسؤولين الأميركيين يتمثل في فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية الكبيرة العاملة في مجال الصناعات العسكرية وفقا لقانون كاتسا الذي يتيح فرض عقوبات على المؤسسات التي تتعامل تجاريا مع روسيا.
وهذه العقوبات ستؤدي إلى حرمان الشركات التركية من التعامل مع النظام المالي الأميركي وهو ما يعني أنه سيكون من شبه المستحيل بالنسبة إليها شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها أو بيع هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.